أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين أنّ الحكومة الإيرانية أبلغتها بأنّها أوقفت الإنتاج في مجمّع تيسا النووي في مدينة كرج (غرب طهران) بعدما استهدفته في حزيران/يونيو عملية "تخريب" اتّهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بالوقوف خلفها، مشيرة إلى أنّ عمليات الإنتاج نُقلت إلى مكان آخر.
ويضمّ "مجمّع تيسا النووي" ورشة لتصنيع مكوّنات لأجهزة الطرد المركزي وآلات تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وكانت الجمهورية الإسلامية أعلنت أنّها أحبطت في هذا المجمّع الصيف الفائت عملية "تخريب" تقف وراءها إسرائيل. ويومها لم تسمح السلطات الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول هذه المنشأة لاستبدال معدّات المراقبة التي تضرّرت بفعل الهجوم المفترض.
وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت توصّلت طهران والوكالة الدولية إلى اتفاق تمّ بموجبه تركيب كاميرات مراقبة جديدة.
لكنّ إيران قرّرت نقل عمليات الإنتاج من مجمّع تيسا إلى "موقع جديد في أصفهان" (وسط)، حيث تمتلك الجمهورية الإسلامية منشأة نووية رئيسية، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته في مقرّها في فيينا إثر تقرير سلّمه مديرها العام رافايل غروسي إلى الدول الأعضاء إنّها تمكّنت من تعديل إجراءات المراقبة وفقاً لذلك
.
وأضافت الوكالة الدولية المسؤولة عن مراقبة الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي أنّ المفتّشين وضعوا أختاماً على الآلات في ورشة كرج وأغلقوها بإحكام وسحبوا الكاميرات
من هذه الورشة ثم ركّبوا هذه الكاميرات في منشأة أصفهان قبل أن تبدأ الإنتاج.
من جهته قال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس إنّ إيران قرّرت نقل الإنتاج إلى منشأة أصفهان لـ"دواع أمنية" بعد الهجوم الذي استهدف مجمّع تيسا في 23 حزيران/يونيو الفائت، مؤكّداً أنّ الموقع الجديد "محمي بشكل أفضل".
ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مفاوضات تهدف الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات مدرجة فيه.
وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأميركيين.
وبدأت مباحثات فيينا في نيسان/أبريل 2021، وعلّقت في حزيران/يونيو تزامنا مع انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده.
وعادت المباحثات واستؤنفت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. ويقرّ الأطراف المعنيون بأنّ التفاوض يحقق تقدّماً في الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط عدة عالقة.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها النووية.
