بدأ الاطباء في الهند أمس السبت إضرابًا لمدة 24 ساعة احتجاجًا على اغتصاب وقتل طبيبة تبلغ من العمر واحدا وثلاثين عامًا الأسبوع الماضي في مستشفى عام في كلكتا شرقي البلاد، وأغلقت المستشفيات والعيادات في أنحاء الهند أبوابها أمام المرضى باستثناء الحالات الطارئة.
ويُعتقد أن ما يزيد عن مليون طبيب شاركوا في الإضراب مما أدى إلى إصابة الخدمات الطبية بالشلل في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وقالت المستشفيات إن أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب تعرضوا لضغوط من أجل تقديم الخدمات الطبية لحالات الطوارئ.
وأصدرت الحكومة بيانا السبت بعد اجتماع مع ممثلي النقابات الطبية حثت فيه الأطباء على العودة للعمل من أجل الصالح العام، وجاء في البيان أن الحكومة ستشكل لجنة لاقتراح إجراءات لتحسين حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وردا على ذلك، قالت الجمعية الطبية الهندية إنها تدرس العرض الذي قدمته الحكومة لكنها لم تلغ الإضراب الذي من المقرر أن ينتهي الأحد.
وهذا الإضراب هو أحدث رد فعل على تعرض طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاما للاغتصاب والقتل داخل كلية طب في كولكاتا حيث كانت تعمل في التاسع من هذا الشهر.
وأثارت هذه الجريمة احتجاجات على مستوى البلاد بين الأطباء وأعاد للأذهان جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة تبلغ من العمر 23 عاما في حافلة في نيودلهي في عام 2012.
وقالت الجمعية الطبية الهندية إن الإجراءات الطبية الاختيارية والاستشارات الخارجية لن تكون متاحة خلال فترة الإضراب، وذكرت وكالة إيه.إن.آي للأنباء أن الشرطة كثفت السبت وجودها أمام كلية آر.جي كار الطبية في كولكاتا حيث وقعت الجريمة، بينما لم يكن أحد داخل المستشفى.
ودعمت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية التي تقع بها كولكاتا، الاحتجاجات في أنحاء الولاية. وأعلنت حكومة الولاية إجراءات لتأمين النساء العاملات في النوبات الليلية على نحو أفضل، بما يشمل تخصيص دورات مياه ومناطق آمنة مراقبة بالكاميرات.
كما طلبت من المؤسسات الخاصة النظر في إجراءات مثل تسيير دوريات ليلية لتصبح بيئة العمل أكثر أمانا للنساء.
وألقى مكتب التحقيقات المركزي الهندي القبض على شخص واحد مشتبه به في القضية حتى الآن.
وقال مصدر من الشرطة في كولكاتا إن المكتب استدعى عددا من طلبة كلية آر.جي كار في إطار التحقيق.
وأضاف المصدر أن المكتب استجوب كذلك مدير المستشفى الجمعة واندلعت احتجاجات خلال اليوم في كولكاتا قادها أطباء وأفراد من المجتمع المدني وقادة سياسيون. وأُغلق عدد كبير من العيادات الخاصة ومراكز التشخيص.
واصطف مرضى أمام المستشفيات، وبعضهم غير مدرك أن الاضطرابات لن تسمح لهم بالحصول على الرعاية الطبية.
وقال مريض لم يذكر اسمه أمام مستشفى كلية إس.سي.بي الطبية بمدينة كوتاك في أوديشا لتلفزيون محلي لقد أنفقت 500 روبية (ستة دولارات) على السفر للمجيء إلى هنا. أنا مريض بالشلل ولدى حرقة في قدمي ورأسي وأجزاء أخرى من جسدي
.
وأضاف لم نكن على علم بالإضراب. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا العودة إلى ديارنا
.
وكانت الحكومة الهندية قد أدخلت تعديلات شاملة على نظام العدالة الجنائية تضمنت عقوبات أكثر صرامة بعد حادث الاغتصاب الجماعي في دلهي، لكن ناشطين قالوا إنها لم تحدث سوى القليل من التغيير ولم تتخذ إجراءات كافية لوقف العنف ضد المرأة.
وقال آر.في أسوكان رئيس الجمعية الطبية الهندية لرويترز أمس الجمعة تشكل النساء أغلبية العاملين في مهنتنا في هذا البلد. لقد طالبنا مرارا بسلامتهن
.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل أفضل من العنف.
