رحبت الأمم المتحدة بإدانة محكمة سويدية مسؤول إيراني سابق متهم بتورطه في ارتكاب انتهاكات ضد معارضين سياسيين أثناء فترة توليه منصب وكيل نيابة ومسؤول سجن في إيران.
وأشاد المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، اليوم الجمعة، بإدانة محكمة سويدية المسؤول الإيراني حميد نوري، وذلك لتورطه في عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري ضد معارضين سياسيين في عام 1988.
وأُلقي القبض على حميد نوري في مطار ستوكهولم في عام 2019 واتهم بارتكاب جرائم حرب لتورطه في الإعدام الجماعي وتعذيب السجناء السياسيين في إيران عام 1988، بناء على أمر صادر عن المرشد الأعلى لإيران آنذاك، آية الله الخميني، وكان نوري يشغل حينها منصب وكيل نيابة ومسؤول سجن.
ووجدت المحكمة حميد نوري مذنبا بارتكاب جرائم حرب وقتل وحكمت عليه بالسجن المؤبد، إذ تقدر منظمات المجتمع المدني أنه كان وراء إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين.
ووصف رحمن الحكم الصادر في السويد بأنه علامة بارزة وقفزة مهمة إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة لفصل مظلم في التاريخ الإيراني. كما أنه يرسل إشارة واضحة إلى أنه لم يعد بالإمكان التسامح مع الإنكار والإفلات من العقاب
.
يسمح مبدأ الولاية القضائية العالمية في السويد لمحاكمها بمحاكمة شخص بتهم خطيرة مثل القتل أو جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم المزعومة.
وأضاف المقرر الأممي الخاص: أحث الدول الأخرى على إجراء تحقيق مماثل ومحاكمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران باستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية. هناك فجوة خطيرة في المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة الماضية والحالية لقانون حقوق الإنسان، وتلعب المحاكم الوطنية في الدول الأخرى دورا أساسيا في سد هذه الفجوة
.
وقال رحمن إنه والمقررين السابقين وزملائه الآخرين في الإجراءات الخاصة، دعوا مرارا وتكرارا إلى المساءلة عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء القسري لعام 1988 وسعوا إلى التواصل مع السلطات في هذا الصدد، ولكن، وبحسب قول رحمن، لا تزال السلطات الإيرانية تنكر الأحداث
.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحكم خطوة أولى نحو الحقيقة الكاملة والعدالة والتعويض للضحايا وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني التي تصر على مطالبها بالعدالة.
يذكر بأن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه، وبالتالي فإنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.
