دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.
جاء ذلك، في بيان صدر مساء الإثنين، عن البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
ومنذ منتصف أغسطس/آب الجاري، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وسط رفض مجلسا النواب والدولة، كون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.
وفي حين تسببت الأزمة بتحشيدات مسلحة بين مؤيد ومعارض للقرار في طرابلس، أعلن عن اعتقال خمسة أشخاص من كبار الموظفين في المصرف، وسط توقف تام لجميع منظومات المصرف منذ الخميس.
وتمكنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي، الإثنين، من دخول مقر المصرف المركزي، الأمر الذي دعا الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب لإعلان "حالة القوة" القاهرة على قطاع النفط ووقف الإنتاج والتصدير.
وأعربت البعثة الأممية عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا، جراء القرارات أحادية الجانب، وتعتبر أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها، ستكون له تكلفة باهظة على الشعب
.
وأوضحت أنه انطلاقا مما تضمنته ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، وخاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات، تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي
.
ويهدف الاجتماع إلى التوصل لتوافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة
، بحسب البعثة.
ودعت أيضا إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملحة، ومن بينها تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط
.
كما دعت إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية، أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي
.
وترعى بعثة الأمم المتحدة مفاوضات متعثرة منذ سنوات، لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل أزمة نشأت قبل ثلاثة أعوام وتمثلت في صراع بين حكومتين على السلطة.
تلك الحكومتين هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
