أعرب مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن "قلقه الشديد" إزاء "الاستيلاء العسكري" على السلطة في السودان، داعيا إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية "بقيادة مدنية".
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، دون أن يتضمن أي إشارة لحدوث "انقلاب عسكري".
وقال البيان: نعرب عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع بالسودان يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية
.
والإثنين، اعتقل الجيش السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أطلق سراحه في اليوم التالي) وعددا من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وطالب بيان مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا بـالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم من قبل السلطات العسكرية
.
كما دعا كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف
، مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير
.
وحث البيان، السلطات العسكرية في السودان على عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، علي أساس الوثيقة الدستورية والوثائق التأسيسية الأخرى للفترة الانتقالية
.
ودعا المجلس أصحاب المصلحة (الأطراف في البلاد) إلى الانخراط في حوار بدون شروط مسبقة من أجل التمكين الكامل لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام
.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من مجلس الأمن موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.
