دعت خمس منظمات ومؤسسات دولية إلى ضرورة اتخاذ البلدان إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، تتمثل في تعزيز شبكات الأمان، وتسهيل التجارة، وتعزيز الإنتاج، والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود.
وقال بيان مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية: يتطلب من البلدان لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتخاذ إجراءات قصيرة وطويلة الأجل في أربعة مجالات رئيسية
.
وأضاف البيان، الذي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، بأن هذه المجالات الأربعة تتمثل في: توفير الدعم الفوري للفئات الضعيفة، تسهيل التجارة والإمداد الدولي للأغذية، تعزيز الإنتاج بتشجيع المزارعين والصيادين لإنتاج الأغذية المستدامة، والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ
.
وأكدت هذه المنظمات والمؤسسات الدولية التزامها بالعمل المشترك لدعم البلدان النامية من خلال التحالف العالمي للأمن الغذائي، الذي عقد بالاشتراك مع رئاسة مجموعة الدول السبع ومجموعة البنك الدولي، لرصد الدوافع وتأثير ارتفاع الأسعار والمساعدة في ضمان إتاحة الاستثمار والتمويل والبيانات والمعرفة حول أفضل الممارسات للبلدان المحتاجة.
ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 345 مليون شخص في 82 دولة بحلول يونيو 2022، بسبب جائحة كورونا (COVID-19) وانقطاع سلاسل التوريد الدولية وحرب أوكرانيا، والتي أدت مجتمعة إلى تعطيل الأسواق العالمية للغذاء والوقود والأسمدة، وتضاعف الأسعار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، إضافة إلى تبني حوالي 25 دولة قيود التصدير رداً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أثر على أكثر من 8% من تجارة الغذاء العالمية.
