أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار، فيما تواصل واشنطن دعم حليفتها التي أودت حربها على قطاع غزة بحياة عشرات الآلاف، حسبما قال مسؤول أمريكي الجمعة.
في هذا السياق، كشق تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ، وعن أنها تشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية.
وأضاف التقرير أن حزمة الأسلحة تشمل أيضا قنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.
ويطالب محتجون منذ أشهر بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن السياسة الأمريكية بقيت دون تغيير إلى حد كبير. ففي أغسطس/آب، وافقت واشنطن على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار إلى تل أبيب.
وتقول إدارة بايدن إنها تساعد حليفتها في الدفاع ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
وقال أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها
.
وفي مواجهة الانتقادات الدولية، وقفت الولايات المتحدة إلى جانب الدولة العبرية خلال هجومها على غزة الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية تنفيها إسرائيل.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن حصيلة القتلى تجاوزت 45 ألف شخص، مع مخاوف من أن يكون كثيرون آخرون قد دفنوا تحت الأنقاض.
وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا في غزة والتي أعقبت الهجوم الذي شنه مقاتلون من حماس على بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 250 شخص رهائن في القطاع وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
كما سبق أن استخدمت واشنطن، أكبر حليف ومورد أسلحة لإسرائيل، حق النقض (فيتو) ضد قرارات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يترك الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني ليخلفه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب. وكلاهما مؤيد قوي لتل أبيب.
