اعلن الرئيس بايدن وقادة مجموعة السبع من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة اضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عقوبات واجراءات اقتصادية جديدة على موسكو ردا على الغزو الروسي لاوكرانيا.
وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان الاجارءات الجديدة ستؤدّي سوية إلى زيادة الضغط على بوتين وتأتي كإضافة إلى الحزمة غير المسبوقة من العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة بالفعل على روسيا حتى الآن.
اضافت: "لقد وصل تداول الروبل اليوم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وتدنّت قيمته إلى أقل من سنت واحد؛ وأغلقت سوق الأوراق المالية الروسي أبوابها لأطول فترة في التاريخ؛ بينما انخفض التصنيف الائتماني للحكومة الروسية إلى حالة العجز”،
واشارت الى ان روسيا تشهد هجرة جماعية من قبل القطاع الخاص نتيجة لتنسيقنا التاريخي متعدد الأطراف والتزامنا بضمان أن تكون حرب بوتين التي اختارها بنفسه فشلا استراتيجيا
..اليكم نص الاجراءات العقابية الجديدة.
•إلغاء وضع روسيا من صفة “الدولة التفضيلية”
سيعمل الرئيس بايدن عن كثب مع الكونغرس لحرمان روسيا من مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية ولضمان ألا تتلقى الواردات الروسية معاملة الدولة الأكثر تفضيلًا في اقتصادنا.
وقد لعب الحزبان في الكونغرس الأمريكي دورا قياديا من الحزبين لإلغاء حالة “العلاقات التجارية العادية الدائمة” لروسيا، ويتطلّع الرئيس بايدن إلى التوقيع على مشروع قانون ليغدو قانونا نافذا. يضاف هذا الإجراء إلى جانب الإجراءات المماثلة التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في أعقاب العمليات الوطنية الخاصة بنا، ما يعني أن أكثر من نصف الاقتصاد العالمي سوف يوجه ضربة اقتصادية خطيرة أخرى لروسيا.
•رفض امتيازات الاقتراض في المؤسسات المالية
سيوافق قادة مجموعة السبع على ضمان عدم تمكّن روسيا من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الرائدة متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ لا يمكن لروسيا أن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع الاستفادة من كونها جزءا من النظام الاقتصادي الدولي.
•فرض المزيد من عقوبات الحظر الشامل على أشخاص آخرين من النخب الروسية وأفراد أسرهم
ويشمل ذلك يوري كوفالتشوك، والمدراء التنفيذيين للبنوك التي فرضنا عقوبات عليها، وأعضاء مجلس الدوما الذين تبنوا التشريع الذي يعترف بما يسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية” و “جمهورية لوهانسك الشعبية”. وسيردف هذا الإجراء الجهود المتعددة المشتركة مع حلفائنا وشركائنا، التي استهدفت النخب الروسية وأفراد أسرهم الذين يستفيدون من هذه الحرب التي اختارها بوتين، من أجل عزلهم عن النظام المالي الأمريكي، وجمّدت أي أصول لديهم في الولايات المتحدة وحرمتهم من السفر إلى الولايات المتحدة. وسنعمل من خلال فريق العمل الدولي الذي أُعلن عنه في 26 شباط/فبراير لملاحقة المكاسب غير المشروعة لهذه النخب.
•حظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا
سيوقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي من شأنه أن يضع حدّا لتصدير السلع الثمينة إلى أي شخص موجود في الاتحاد الروسي. سيضمن ذلك عدم تقديم الأشخاص الأمريكيين للسلع الفاخرة، مثل الساعات الفخمة والمركبات الفاخرة والملابس الغالية والكحول رفيع المستوى والمجوهرات والسلع الأخرى التي تشتريها النخب الروسية بشكل متكرر. تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية من المنتجات التي تغطيها قيود السلع الكمالية اليوم ما يقرب من 550 مليون دولار سنويا. من العدل ألا تكون النخب التي تدعم آلة بوتين الحربية قادرة بعد الآن على جني مكاسب هذا النظام وتبديد موارد الشعب الروسي.
•حظر استيراد الولايات المتحدة للبضائع من عدة قطاعات مميزة في الاقتصاد الروسي
سيحظر الرئيس بايدن أيضا استيراد البضائع من عدة قطاعات مميزة للاقتصاد الروسي – بما في ذلك المأكولات البحرية والمشروبات الروحية والفودكا والألماس غير الصناعي. سيؤدي هذا إلى حرمان روسيا من أكثر من مليار دولار من عائدات الصادرات ويضمن أن المواطنين الأمريكيين لا يتحملون حرب بوتين. وستحفظ الولايات المتحدة لنفسها سلطة فرض حظر استيراد إضافي حسب الاقتضاء.
•إرشادات جديدة من وزارة الخزانة لإحباط التهرب من العقوبات، بما في ذلك من خلال العملة الافتراضية
ستواصل وزارة الخزانة إصدار توجيهات جديدة توضّح أن الإجراءات التوسعية لوزارة الخزانة ضدّ روسيا تقتضي من جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة الامتثال للوائح العقوبات بغض النظر عما إذا كانت المعاملات تتمّ بعملة تقليدية أو عملة افتراضية. وتراقب وزارة الخزانة عن كثب أي جهود للتحايل على العقوبات المتعلّقة بروسيا أو انتهاكها، بما في ذلك من خلال استخدام العملة الافتراضية، وهي ملتزمة باستخدام سلطات إنفاذ القانون الواسعة للتصدّي للانتهاكات وتعزيز الامتثال.
•إنشاء هيئة لحظر الاستثمار الجديد في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي
لقد حظر الرئيس بايدن بالفعل الاستثمارات الأمريكية جديدة في قطاع الطاقة الروسي. ولكن هذا الأمر التنفيذي سوف يؤسّس السلطة القانونية لقيود الاستثمار المستقبلية في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي، من قبل أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة، وفقا لما تحدّده وزيرة الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية.
