خضع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء لاستجواب تحت القسم في دعوى قضائية رفعتها ضده كاتبة صحفية قالت إنه اغتصبها.
وتزعم إي جان كارول أن الهجوم وقع في غرفة أحد متاجر الملابس الفاخرة في نيويورك في منتصف التسعينيات.
ونفى ترامب هذه المزاعم وقال إن كارول كانت تكذب، مما دفعها إلى رفع دعوى تشهير.
ولم يكشف محامي كارول عن تفاصيل الإستجواب، لكنه قال إنه حدث يوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم شركة كابلان هيكر وفينك للمحاماة: يسعدنا نيابة عن عميلتنا، إي جين كارول، أن نعلن أننا تمكنا من استجواب وأخذ أقوال دونالد ترامب اليوم
.
وقالت محامية ترامب، ألينا هبة، في بيان كما قلنا طوال الوقت ، كان موكلي سعيدا بوضع الأمور في نصابها الصحيح اليوم
.
وأضافت هذه القضية ليست أكثر من حيلة سياسية مثلها مثل العديد من القضايا الأخرى في القائمة الطويلة لمطاردات الساحرات ضد دونالد ترامب
.
وفي مقال نُشر عام 2019 لمجلة نيويورك، قالت كارول - وهي كاتبة عمود نصائح ثابت في صحيفة إيل منذ فترة طويلة - إن الفرصة سنحت لها للقاء ترامب أواخر عام 1995 أو أوائل عام 1996 في متجر بيرجدورف جودمان.
وأضافت أنها كانت تساعده في اختيار هدية وانتهى بهما الأمر في غرفة تبديل الملابس، حيث تزعم أنه اغتصبها. وأردفت أنها كانت حينها تبلغ من العمر 52 عاما وكان عمر ترامب حوالي 50 عاما، وكان حينها متزوجا من مارلا مابلز.
وفي ذلك الوقت، قالت كارول أيضا إنها أخبرت صديقين بالحادث. نصحها أحدهم بالذهاب إلى الشرطة، لكن الآخر حذرها من الكلام قائلا انسى الأمر! لديه 200 محام. سوف يدفنك
.
وسرعان ما رفض ترامب هذا الادعاء، واتهم كارول بالكذب لبيع كتابها.
وعندما كان رئيسا للولايات المتحدة، رفعت دعوى تشهير ضده، قائلة إن تعليقاته أضرت بسمعتها.
وحاول محامو ترامب تأجيل الإستجواب، لكن القاضي لويس إيه كابلان من محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن رفض الطلب الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قد رد على ذلك الإخفاق القانوني بالذهاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقول "قضية" السيدة من متجر بيرجدورف جودمان عملية مخادعة متكاملة".
وسبق أن وجهت أكثر من اثنتي عشرة امرأة مزاعم سوء سلوك جنسي ضد ترامب، وهو ما نفاه.
وفي الشهر الماضي، قال محامو كارول إنها تعتزم مقاضاة ترامب للمرة الثانية بموجب قانون جديد يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي البالغين فرصة لمرة واحدة لرفع دعاوى مدنية حتى لو انتهت الفترة بالتقادم.
وقال محاميها إنها تخطط لرفع الدعوى الجديدة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وهذه الدعوى هي الأحدث في سلسلة التحديات القانونية التي تواجه ترامب.
فمن بين القضايا الأخرى، يواجه الرئيس السابق مزاعم بالاحتيال من قبل المدعين العامين في نيويورك، الذين رفعوا دعوى قضائية ضده في سبتمبر/ أيلول، كما يتم التحقيق معه من قبل وزارة العدل بسبب أخذ ونقل وثائق حكومية يُزعم أنها سرية من البيت الأبيض وتخزينها في مقر إقامته (منتجع مار ألاغو) في فلوريدا.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع الحالات.
