دعا قادة لجان، وأعضاء في مجلس النواب الأميركي، إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى اتخاذ موقف أكثر حزما مع السعودية بسبب رفضها التعاون مع الولايات المتحدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وسجلها في حقوق الإنسان، وفق رسالة وقعها 30 مشرعا واطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وقالت الصحيفة إن من بين الموقعين على الخطاب، المقرر أن يرسل الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس، ورئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، آدم شيف.
وأشار المشرعون في الخطاب، وجميعهم ديمقراطيون، إلى أن المملكة رفضت الدعوات الأميركية لضخ المزيد من النفط لخفض الأسعار، ودخلت في محادثات مع بكين بشأن تسعير جزء من مبيعات النفط باليوان.
وأعربوا عن قلقهم إزاء سجل حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسجن ناشطات نسويات، والحرب في اليمن، وإعدام جماعي مؤخرا لـ 81 شخصا في يوم واحد.
وطالبوا الإدارة بـ "إعادة تقويم الشراكة الأميركية السعودية" وإبلاغها عن آخر مستجدات المراجعة التي تجريها بشأن سياستها تجاه المملكة.
وكتب المشرعون: نحن نقف عند نقطة انعطاف. يمكن للولايات المتحدة أن تواصل وضعنا الراهن المتمثل في الدعم الواسع لشريك استبدادي، أو الدفاع عن حقوق الإنسان وإعادة التوازن في علاقتنا لتعكس قيمنا ومصالحنا
.
وقال مساعد بارز في المجلس للصحيفة إن الموقعين على الرسالة يشعرون بالقلق من أن وزير الخارجية السعودي عقد اجتماعات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وأكد على علاقات الرياض الإيجابية مع موسكو.
وقال أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية في المجلس إن نقطة التحول في العلاقات جاءت مع رفض السعودية لتواصل الإدارة في أعقاب الغزو الروسي وعدم استعدادها للمساعدة عبر
أوبك في إنتاج النفط فضلا عن عدم وجود أي تصريحات علنية واضحة لا لبس فيها تدين
غزو أوكرانيا.
وخلال حملته الانتخابية، وصف بايدن السعودية بأنها دولة "منبوذة" ووعد بمحاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان، وبعد توليه الرئاسة رفض الاتصال مباشرة مع ولي العهد، محمد بن سلمان، كما أنهى الدعم الأميركي للرياض في حرب اليمن.
وتصاعد التوتر بين واشنطن والرياض بعد رفض الأخيرة ضخ المزيد من النفط لتهدئة أسعار الخام التي واصلت ارتفاعها بسبب حرب أوكرانيا.
ويرى مراقبون أن الرياض رفضت الاستجابة لهذه المطالب بسب عدم استجابة واشنطن لمخاوفها بشأن إيران وإنهاء دعمها لعمليات التحالف في اليمن، ورفض الرئيس الأميركي التحدث مباشرة إلى ولي العهد السعودي.
وكان ولي العهد السعودي قد أكد في تصريحات، الشهر الماضي، حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق النفط واستقرارها
.
كما أكد دعم الرياض للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي في أوكرانيا
وعرض بذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.
