قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير، في إطار التحقيقات المتعلقة بطريقة التعامل مع وثائق سرية.
وأكد محامي الرئيس أنه لم يُعثر على أي وثائق سرية. وأشار إلى أن عملية التفتيش كان "مخططا لها"، وحظيت "بدعم كامل" من بايدن.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي على عملية التفتيش، نظراً لأنها تمت بالتراضي، دون إصدار مذكرة بذلك.
وقال بوب بوير، محامي بايدن، إن التفتيش نفذ "دون إخطار عام مسبق"، حرصاً على "أمن العملية وسلامتها".
ويأتي تفتيش منزل بايدن في ديلاوير عقب العثور على وثائق سرية داخل مكتب في مركز "بين بايدن"، في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر.
وعثر على المزيد من الوثائق في منازل أخرى للرئيس بايدن، في ويلمينغتون وفي ديلاوير في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.
ولا يزال عدد الوثائق السرية التي عثر عليها غير واضح، رغم العثور على العشرات في عمليات البحث التي جرت فقط في يناير/كانون الثاني.
وقال بايدن إن أعضاء فريقه قاموا بما كان يجب عليهم القيام به
، من خلال إنذار السلطات على الفور، وإنهم "يتعاونون بشكل كامل ومطلق" مع التحقيق.
وأخبر بايدن المراسلين عقب عمليات البحث التي جرت في الأول من يناير/كانون الثاني، إن الملفات كانت داخل مرآب مغلق.
ويأتي التفتيش الأخير بعد يوم على بدء المستشار الخاص روبرت هور رسميا مهامه في الإشراف على تحقيق بشأن الوثائق.
ويوجد جدل أيضا بشأن تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب ومايك بنس، الذي كان نائبا له، مع وثائق سرية.
وفي ما يتعلق بمايك بنس، عثر على عدد قليل من الوثائق الموسومة بعلامة السرية
في منزله في إنديانا، وفق رسالة وجهها محاميه إلى الأرشيف الوطني.
واستلم مكتب التحقيقات الفيدرالي الوثائق التي كانت في خزانة داخل المنزل في 19 يناير/كانون الثاني، مع صندوقين آخرين أرسلا إلى الأرشيف الوطني في 23 يناير/كانون الثاني.
وعثر على عشرات الصناديق غير المغلقة ونحو 11 ألف وثيقة في مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، من بينها وثائق مصنفة على أنها سرية، في 22 آب/أغسطس 2022.
وأتت مذكرة التفتيش بعد أن قال محامو ترامب إن جميع السجلات الحكومية قد أعيدت.
ونفى ترامب مراراً ارتكابه أي مخالفة، وزعم أنه كان قد رفع السرية عن الوثائق التي اصطحبها معه.