بعد أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية البرية في غزة، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نشرت الطبيبة المصرية غادة صديق، مقطعاً مصوراً عبر حسابها على فيسبوك، يُظهر مُسيّرة إسرائيلية تلاحق شاباً قبل أن تصيبه.
في المقابل، نشر الكاتب الإسرائيلي تزيفي فيشمان عبر صفحته على فيسبوك محتوى بعنوان: لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة
. ونقل فيشمان عن الحاخام دوف ليئور -كبير الحاخامات في الخليل- قوله إن الجيش الإسرائيلي لا يحتاج إلى تعريض جنوده للخطر من خلال تفتيش منزل تلو الآخر، للتأكد من عدم إصابة المدنيين، بل يجب عليه أن يحذو حذو أميركا في الحرب العالمية الثانية، عندما أبادت مدينتين يابانيتين بالكامل؛ من أجل إنهاء الحرب، وإنقاذ حياة الجنود الأميركيين
.
لم يبقَ الفيديو المنشور على حساب صديق سوى ساعات معدودات؛ ثمّ حُذف بعدها، وتمّ تقييد الحساب لمدة 24 ساعة، بدعوى "مخالفة معايير" فيسبوك، في حين لم يُحذف المنشور الثاني لفيشمان، الذي يدعي بأنه لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة
.
أنشأ معد التحقيق -بالتعاون مع المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، المختص في الحقوق الرقمية- قاعدة بيانات قوامها 50 محتوى نشرها مواطنون إسرائيليون على حساباتهم، وشخصيات عامة إسرائيلية؛ على رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصفحات تابعة لمؤسسات إعلامية إسرائيلية، على منصتي ميتا؛ فيسبوك وإنستغرام. وحملت هذه المنشورات دعوات لاستخدام العنف ضد المدنيين، والدفع نحو التهجير القسري للفلسطينيين، ومطالبات بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واتفق خبراء قانونيون تحدثنا إليهم، على أن هذه المنشورات تمثل انتهاكاً لسياسة ميتا لمكافحة خطاب الكراهية، فضلاً عن دعوتها لارتكاب ممارسات محظورة، بموجب القوانين الدولية ذات الصلة.
يأتي هذا على النقيض مما أعلنته ميتا، بأنها تطبق سياسات "المحتوى العنيف والصادم" بصورة متساوية في كل أنحاء العالم؛ رداً على تقارير حقوقية وصحفية اتهمت الشركة الأميركية المنشأ بالانحياز إلى إسرائيل؛ لحذفها محتوى فلسطينياً سلمياً.
وفي ردها على نتائج التحقيق، قالت "ميتا" إنها قد ترتكب أخطاءً في ظل حرب متسارعة الوتيرة، نافية أن يكون هناك انحياز متعمد لطرف على حساب آخر.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فعبر مجموعات على "فيسبوك" انطلقت دعوات استيطانية، سرعان ما انتقلت من الفضاء الإلكتروني إلى أرض الواقع، بتنظيم فاعليات على تخوم غزة، تطالب بإحياء الاستيطان في القطاع.
اعتادت الزميلة الصحفية المغربية، سعيدة الملاح، نشر مستجدات الحرب في غزة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بصفتها صحفية معنية بتغطية الحرب. لكن وبعد نشرها صوراً عمّا عرف إعلامياً بـ "محرقة الخيام" -وهي غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في 26 أيار/مايو 2024 في رفح، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال- توقف حسابها على منصة "إنستغرام"، ولم تستطع استرجاعه إلا بصعوبة. ترجع سعيدة هذا "الخلل التقني" في حسابها إلى نشرها محتوى يوثّق الانتهاكات الحقوقية أثناء الحرب في غزة.
منشور الملاح واحد من 20 منشوراً، وثّق معد التحقيق حذفها و/أو تقييد إحدى منصتي ميتا لها؛ وترصد غالبيتها انتهاكات حقوقية، أو تنقل أخبار الحرب، أو تشارك مقالات تحليلية بشأن فلسطين.
في المقابل، جمعنا 50 منشوراً نشرتها حسابات وصفحات إسرائيلية على كل من منصتي فيسبوك وإنستغرام، بعد هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. تضمنت هذه المنشورات خطاباً عنيفاً موجهاً ضد الفلسطينيين خاصة، والعرب عامة، ودعوات لإبادة أهالي غزة من دون تمييز بين مدني وعسكري، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ولم تقتصر هذه الدعوات على غزة؛ فطالب بعض المستخدمين بتحويل العاصمة اللبنانية بيروت إلى خان يونس أخرى؛ رداً على هجمات حزب الله شمالي إسرائيل. وروّجت بعض المنشورات لمعلومات وصور مضللة.
جمعنا هذه المنشورات بالتعاون مع مركز "حملة". وباستشارة خبراء قانونيين مستقلين، حلّلنا عينة تتضمن خمسة منشورات -ظلت متاحة على فيسبوك، المملوك لشركة ميتا، حتى وقت مواجهة الشركة بخلاصات التحقيق- لقياس مدى التزام الشركة بسياستها المُعلنة بشأن خطاب الكراهية، ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وحذفت "ميتا" ثمانية منشورات من إجمالي العينة (50 منشوراً) "لانتهاكها معايير مجتمع ميتا"، بعد أن أرسلنا إليها المنشورات، في إطار حق الرد.
يشير تحليل تواريخ المنشورات، موضوع تحقيقنا، إلى أن غالبيتها نُشرت في الأشهر الثلاثة التي أعقبت اندلاع الحرب، تبع ذلك انخفاض في كثافة النشر. لكن ظلت المنشورات التي تحمل خطاباً عنيفاً تظهر على فترات زمنية متفاوتة، حتى حزيران/يونيو 2024.
ويُظهر تحليل شبكي أجراه معد التحقيق لحسابات ناشري المحتوى العنيف، أن الرابط المشترك بينهم هو متابعتهم لحساب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي تشكل صفحته الرسمية على فيسبوك، عقدة مركزية تدور في فلكها حسابات العينة.
يقوم إيتمار بن غفير بدور مركزي ومؤثر في تلك الشبكة الاجتماعية، التي تعبر عن مزاج سياسي متجانس، أكثر ما تعبر عن مجموعة تعمل بشكل منظم؛ ما يبرز تأثيره الكبير في التفاعل الرقمي. يُظهر الحساب نمطاً متكرراً في نشر محتويات تحريضية؛ فيدعو للاستيطان والتهجير القسري، ما يُحفز استجابات وتفاعلات قوية سواء من المؤيدين أو المعارضين. هذا التفاعل الكبير يسهم في تعزيز انتشار محتواه على المنصة.
ويدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي في فيديو قصير -منشور في أيار/مايو 2024 عبر صفحته على فيسبوك- إلى شن هجوم عنيف على رفح، وتهجير سكان غزة قسرياً، وعودة الاستيطان.
وتدخل مدينة غزة ضمن حدود الأراضي الفلسطينية؛ لذا فإن الممارسات الاستيطانية فيها محظورة بموجب القانون الدولي، وتنتهك هذه الممارسات قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رغم هذا، لم يحذف فيسبوك المنشور، بل لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً؛ إذ حظي بإعجاب أكثر من ألف متابع للصفحة، وعلق عليه أكثر من 500 حساب.
ليختبر معد التحقيق بنفسه سياسة تعامل منصة ميتا مع المحتوى المؤيد للفلسطينين، ويقارنه بالمحتوى المُحرض ضدهم؛ أنشأ حساباً على فيسبوك، وبدأ بنشر محتوى مؤيد لحماس، لكن حُذف المنشور وفق الخوارزميات المُطبَّقة في فيسبوك، لمخالفة معايير مجتمع ميتا المتمثلة في نشر محتوى مؤيد لجماعات تصنف على أنها خطرة
.
ثم أقدم على تغيير دفة الخطاب على الحساب، بنشر محتوى باللغتين العبرية والإنجليزية، يدعو إلى "إبادة غزة"، لكن لم تطاله يد الخوارزميات، وظل المحتوى موجوداً ومتاحاً على المنصة.
قرر معد التحقيق المضي قدماً في اختبار سياسة ميتا؛ فقدم بلاغاً -من حسابه الشخصي على فيسبوك- في المنشور الذي يحرض على العنف تجاه أهل غزة؛ لكن سرعان ما جاءه الرد برفض طلبه "لعدم مخالفته معاييرها"، وطالبته الشركة بأن يضبط إعدادات حسابه على وضع يتيح له عدم التعرض لمثل هذا المحتوى. ولم يستجب فيسبوك إلا لطلب معد التحقيق بإزالة المحتوى المؤيد لحماس.
يجب على الجيش الإسرائيلي أن يدمر غزة بالكامل. الهدف ليس القضاء على حماس والإرهابيين، بل تدمير غزة ككل، وترحيل المدنيين من غزة إلى مصر، أو إلى أيّ مكان خارج دولة إسرائيل؛ للقضاء على جميع المشتبه فيهم، ومن ثم إعادة الاستيطان إلى غزة، والمضي قدماً نحو الضفة الغربية لطرد من تبقى من الفلسطينيين
.
بدت الدهشة على الباحثة القانونية المختصة بالإبادة الجماعية، مها عبد الله، عند إطلاعها على رفض إدارة فيسبوك حذف المنشور، الذي أبلغ عنه معد التحقيق، نظراً لاحتوائه على عدة انتهاكات؛ مثل التحريض على الإبادة والتطهير العرقي للفلسطينيين، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويُعد تحريضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
لفهم كيفية عمل الخوارزميات التي تحدد حذف المنشور من عدمه، توجهنا بالسؤال إلى الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة ميونيخ التقنية، عصام حسن، الذي قال إن التدخل البشري في عمل الخوارزميات يأتي على مراحل.
خلال المرحلة الأولى، تُنتقى عينة بيانات للتدريب الأولي، هذه العينة قد تكون منحازة ومنتقاة من البداية لحظر محتوى معين، يحتوي على كلمات مفتاحية محددة. ثم في المراحل اللاحقة، يمر محتوى المنصة بعملية فحص تجريها مجالس المراقبة أو منظمات مستقلة؛ لتحديد المحتوى المعادي للسامية، أو العنيف.
ويضيف الباحث في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن تدريب الخوارزمية يعاد على فترات منتظمة، باستخدام المحتوى المُنتقى في عملية تسمى "الضبط الدقيق للخوارزمية" (fine tuning)، ثم تتولى الخوارزمية مهمة تهميش المحتوى المشابه أو حظره، ومن ثم حذفه من المنصة تلقائياً.
ويرى حسن أن النموذج الخوارزمي، المُستخدم على منصتي ميتا، قد دُرّب للتعرف على المحتوى الفلسطيني، ومنحه درجات أقل -وفق نظام التصنيف الخوارزمي "Algorithmic scoring"- ما يقلل من وصوله وانتشاره، وربما يصل الأمر حد حذفه. في المقابل، يمكن أن تتدرب نماذج تعلم الآلة على بيانات، لا تنطوي على آليات حظر؛ ما قد يجعلها تتساهل مع محتوى آخر، وهو ما قد ينطبق على المحتوى المُحرِّض ضد الفلسطينيين، الذي لم تحذفه خوارزميات ميتا.
ولطالما أثار نهج شركة ميتا تجاه المحتوى المؤيد لفلسطين جدلاً حقوقياً؛ فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (الحقوقية) تقريراً في تشرين الأول/أكتوبر 2021؛ يوثّق زيادة معدلات حذف إدارة فيسبوك للمحتوى الفلسطيني، فضلاً عن تطبيقها آليات رقابة مفرطة ضد المحتوى الفلسطيني، أدت إلى الحد من انتشاره.
أخذت إدارة فيسبوك نتائج التقرير على محمل الجد، وعهدت إلى جهة مستقلة بإجراء فحص لسياستها إزاء المحتوى الفلسطيني؛ وهو الفحص الذي أتت نتائجه متطابقة -إلى حد كبير- مع نتائج هيومن رايتس ووتش.
وأشارت نتائج المراجعة إلى أن سياسات الشركة لها تأثير سلبي في حرية التعبير لدى المستخدمين الفلسطينيين، وحرية التجمع، والمشاركة السياسية؛ وبالتالي في قدرة الفلسطينيين على تبادل المعلومات والأفكار بشأن تجاربهم
.
ورداً على نتائج التحقيق، وعدت فيسبوك (ميتا) بأن تجري معالجة لسياسة الرقابة على المحتوى الفلسطيني.
وعقب اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صدر تقرير عن هيومن رايتس ووتش، يكشف عن استمرار الممارسات نفسها، موثّقاً ألفاً و49 حالة تقييد للمحتوى المؤيد لفلسطين أو المحايد خلال الحرب؛ شملت حذف منشورات، وتعليق حسابات، وتقييد المشاركة والتفاعل على منصتي فيسبوك وإنستغرام، مقابل تقييد محتوى واحد فقط داعم لإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن المنشورات المحذوفة لم تكن تنطوي على أيّ مخالفات واضحة، وتضمنت بعض المنشورات المحذوفة أخباراً موضوعية، أو دعوات للإغاثة الإنسانية، أو تعبيراً عن الرأي من دون تحريض.
يشير التقرير إلى تلقي ميتا طلبات من وحدة الأمن والاستخبارات السيبرانية الإسرائيلية، لإزالة محتوى "تصفه إسرائيل بغير المناسب"؛ وهي الطلبات التي استجابت إدارة ميتا إلى غالبيتها بإزالة المحتوى أو تقييده.
جاء تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام من إعلان شركة ميتا عن معالجتها أخطاء حدت من معدل الوصول على إنستغرام بشكل عام. ونفت الشركة أيّ تعمد لقمع "حرية التعبير"، مؤكدة أنها تطبق سياسات المحتوى العنيف والصادم بصورة متساوية في كل أنحاء العالم.
وتتالت بعد ذلك التحقيقات والتقارير الحقوقية والصحفية، التي توثّق استمرار تقييد المحتوى المؤيد لفلسطين على منصتي الشركة. وما زاد الأمور سوءاً هو استمرار اتخاذ المنصة قاعدة تنطلق منها دعوات استيطانية، سرعان ما تتحول إلى تحركات على الأرض، وفق رصد معد التحقيق.
بعد اندلاع الحرب الأخيرة مباشرة (2023)، تصاعدت حدة الدعوات الاستيطانية، وما صاحبها من شن المستوطنين الإسرائيليين هجمات ضد سكان الضفة الغربية المحتلة.
ووثّق مركز "ييشن دين" الإسرائيلي -المختص في رصد الدعوات الاستيطانية- إطلاق دعوات استيطانية عبر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2023، تطالب الفلسطينيين بـ مغادرة أراضيهم إلى الأردن لتجنب نكبة ثانية
.
شن المستوطنون بعد ذلك هجوماً شبه منظم على الفلسطينيين ببلدة دير استيا، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تزامن مع هجمات المستوطنين، تدشين مجموعة على فيسبوك باسم شعب إسرائيل يعود إلى قطاع غزة
، وكُتب في المساحة التعريفية بالمجموعة أنها أُنشئت من أجل إيصال رسالة واضحة لقيادتنا؛ مفادها أن شعب إسرائيل يطالب بالعودة والاستيطان في كل قطاع غزة!
.
ضمت المجموعة أكثر من ثمانية آلاف عضو، دأبوا على نشر محتوى يطالب بتنظيم الفعاليات والأنشطة الرامية إلى احتلال غزة بالكامل، وتحويلها إلى مستوطنة إسرائيلية. ولم تنسب المجموعة نفسها إلى أيّ فصيل سياسي، لكنّ مديرها اعتاد نشر مقولات، ومقاطع فيديو للسياسي موشيه فيجلين.
وسبق وأن أُلقي القبض على فيجلين في التسعينيات، بعد تنظيمه مظاهرات رافضة لاتفاقية أوسلو الداعية للوصول إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338. وحُكم على فيجلين إثر ذلك بالسجن قبل تخفيف الحكم.
وبعد اندلاع الحرب في غزة، ظهر السياسي الإسرائيلي في لقاء تلفزيوني، يدعو إلى احتلال غزة، مردداً سردية تتداول بين أعضاء المجموعة، عن حق إسرائيل في كامل التراب الفلسطيني، وضرورة إحياء الاستيطان في غزة.
ووصلت الأمور إلى ذروتها بعد أن تمخضت الدعوات الإلكترونية عن تنظيم أعضاء المجموعة فاعلية على حدود قطاع غزة، تدعو إلى دخوله والاستقرار فيه. بعدها، نشر مدير المجموعة في 29 حزيران/يونيو 2024، مقطعاً قصيراً من الفعالية، مصحوباً بمنشور يشكر فيه قوات الأمن والأهالي على ترحيبهم بالمشاركين في الفعالية، ويحث بقية أعضاء المجموعة على الانضمام وتقديم الدعم.
واختتم مدير المجموعة منشوره قائلاً: من المقرر أن تكون هذه النقطة (مكان الفاعلية) موقعاً دائماً؛ حتى يسمحوا لنا بالدخول إلى قطاع غزة، والاستيطان هناك
.
نهدف إلى تحقيق العدالة في تطبيق سياستنا العالمية؛ ولكنّ القيام بذلك على نطاق واسع، وفي ظل صراع ذي وتيرة متسارعة، ومكثف، وذي طبيعة استقطابية عالية، ينطوي على تحديات. ندرك أننا نرتكب أخطاء قد تكون محبطة، غير أن التلميح بأننا نقمع صوتاً معيناً عمداً وبشكل ممنهج، أمر غير حقيقي
.
رد شركة ميتا على خلاصات التحقيق
