الرياض: الحكومة اليمنية تتعهد باصلاحات جوهرية كشرط لاستمرارية المنحة السعودية

في مؤشر على التحفظات السعودية بشأن القصور في آليات الاستفادة الشفافة من منحة المشتقات النفطية، قالت وكالة الانباء اليمنية الحكومية، ان رئيس الوزراء معين عبدالملك عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا ضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، بحضور السفير السعودي محمد ال جابر، المشرف على منحة بلاده ضمن برنامجها الاوسع لتنمية واعمار اليمن.
واجرى الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، تقييما شاملا لسير الدفع الثلاث من المنحة النفطية السعودية التي تبلغ قيمتها 422 مليون دولار، وما نفذته المحافظات المستفيدة بموجب الاتفاقية المرجعية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، ومقترحات تجاوزها مستقبلا.
وتبدي لجنة يمنية سعودية مشتركة لتسيير المنحة ملاحظات جوهرية بشأن القصور في التزامات الجهات المستفيدة، بما في ذلك عدم وفائها بتحصيل رسوم الخدمة، والتباطوء باجراءات الحوكمة المالية والادارية والفنية في قطاع كهربائي تقليدي متهالك.
والزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء واصلاحه وصولا الى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.
وأقر الاجتماع عددا من الاليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، وتذليل اية صعوبات ومعالجتها أولا بأول.
ووجه رئيس الوزراء اليمني، الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز الصعوبات والاشكاليات الماثلة امام تسيير المنحة، قائلا ان الحفاظ على استدامتها هدف مشترك للجميع يتطلب معالجة الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
واشار عبدالملك، الى ان منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقيتها، سيؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الاشقاء والأصدقاء واثبات جدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية ان السفير السعودي محمد ال جابر، اكد التزام بلاده بالوقوف الى جانب اليمن في مختلف المجالات وحرصها على دعم ومساعدة الحكومة على تقديم الخدمات للشعب اليمني".
وعرض ال جابر ملاحظاته المتعلقة بمسارات تنفيذ منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والاخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة.
واكد اهمية المعالجة السريعة لجوانب القصور، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة، ليشمل ذلك التزام المحافظات المستفيدة بتحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتباره احد اهم مسارات اتفاقية المنحة.