أقر البنك المركزي اليمني نقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك العاملة في اليمن من مدينة صنعاء، الخاضعة لجماعة الحوثيين، إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في أعقاب إصدار الجماعة عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني؛ أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن من مدينة صنعاء إلى مدينة عدن.
ووفق القرار، فقد أمهل البنك المركزي كافة البنوك المشمولة فترة قدرها 60 يوماً للتنفيذ ونقل مقراتهم الرئيسية إلى عدن، وأي بنك سيتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية
.
وأوضح البنك أن القرار يأتي على خلفية ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعريضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً
.
وبيّن البنك في قراره أن ما قامت به جماعة الحوثيين من إجراءات إصدار عملات غير قانونية تمثل إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي
.
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار، والذي يأتي بعد حوالي سبعة أعوام ونصف من نقل مقره الرئيسي وعملياته من صنعاء إلى عدن، من شأنه تمكين البنك من أداء مهامه الرقابية وممارسته، وفقاً للقانون
.
