تعهدت الحكومة اليمنية، باتخاذ كافة التدابير لتنظيم وتسهيل عملية تدفق البضائع والسلع التجارية وتخفيض كلفة النقل والتأمين في الموانئ الخاضعة لنفوذها، بالتوازي مع تداول تقارير حول التوصل الى تفاهمات بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين بوساطة عمانية لفتح خطوط ملاحية تجارية مباشرة الى موانئ الحديدة على البحر الاحمر.
واكدت الحكومة في اجتماع لها اليوم السبت، بانها عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطة وحماية القطاع الخاص والتجاري والمستوردين من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها عليهم جماعة الحوثيين الإرهابية.
وقالت الحكومة ان اي محاولات لجماعة الحوثيين لتحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية تستهدف تعميق المأساة الانسانية للشعب اليمني ستبوء بالفشل، في اشارة الى الاجراءات الاحادية التي تمارسها الجماعة المدعومة من ايران لعرقلة وصول السلع التجارية للمحافظات الشمالية، من اجل الضغط على التجار للاستيراد عبر موانئ الحديدة.
واكدت الحكومة، انها ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الحوثيين.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
