شهدت البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل في السعودية خلال الأسبوع الأول من تدشينها، تداول نحو 61 مليون متر مربع لعقارات في مختلف مناطق المملكة؛ إذ بلغ إجمالي الصفقات 17 ألف صفقة بقيمة تجاوزت الـ17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية التي دشّنها مطلع الأسبوع الماضي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكثر من 500 ألف زائر.
ووصف خبراء عقاريون هذه الأرقام بأنها تعكس حجم وضخامة السوق العقارية في السعودية، والمؤشرات الإيجابية على التحرك النسبي للسوق، مضيفين أن المنصة ستقضي على الاجتهادات والضبابية السابقة في السوق، وسترفع من جاذبية السوق لدى المستثمرين الأجانب، وستصبح مؤشراً وقاعدة بيانات عقارية ضخمة تمتاز بالحوكمة والشفافية والمصداقية.
وقال المستشار العقاري مطر الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن الأرقام والإحصاءات التي سجلتها البورصة العقارية في أسبوعها الأول تعكس حجم وضخامة السوق العقارية السعودية، وتعطي مؤشراً واضحاً على الحركة الكبيرة في تنفيذ الصفقات العقارية في السوق، وعلى ثقة الجميع في البورصة وسرعة وسهولة استخدامها، متوقعاً أن تسجل البورصة في الفترة القادمة أرقاماً أعلى من تلك الحالية في تنفيذ وحجم الصفقات وعدد الزوار، بعد زوال فترة الركود الحالية التي يشهدها القطاع - وفق تعبيره -.
ويرى الشمري أن من أسباب جاذبية البورصة العقارية لأطراف الصفقات العقارية هو جمعها بين المشتري والبائع وتنفيذ الصفقة دون الحاجة لوجود وسيط وتوفيرها لتكاليف السعي العقاري، مما شجع أطراف الصفقات العقارية على استخدام المنصة، وزيادة عدد زوارها بشكل كبير، مضيفاً أنها تُعد مؤشراً وقاعدة بيانات عقارية ضخمة تمتاز بالحوكمة والشفافية والمصداقية، خاصة أنها مرتبطة بوزارة العدل التي تعد نقطة انتهاء تنفيذ الصفقة العقارية بين البائع والمشتري، كما أنها تساعد الأفراد والمستثمرين في الحصول على تفاصيل العقار ومتوسط الأسعار في السوق العقارية مما يساهم في تنفيذ الصفقات العقارية بشفافية وصدقية.
وأشار الشمري إلى أن البورصة العقارية ستكون عامل جذب للمستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودية ومعرفة وضع السوق، كما أنها تساعد أي شخص يرغب في معرفة بيانات السوق العقارية السعودية، وأخذ المعلومات من جهة رسمية وموثوقة، متطلعاً أن تشمل تحديثات البورصة المستقبلية على دخول المزادات العقارية في مناطق المملكة كافة.
من جانبه، عدّ الخبير العقاري المهندس أحمد الفقيه عضو هيئة المقيمين السعوديين خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» البورصة العقارية بأنها تشكل عهداً جديداً في السوق العقارية السعودية عنوانها الشفافية والموثوقية والمرجعية الرسمية لإحصاءات وأرقام السوق العقارية، مضيفاً أنها ستقضي على كل الاجتهادات السابقة والضبابية في التعامل مع السوق العقارية.
وفي قراءة لبيانات السوق العقارية السعودية، أشار الفقيه إلى أن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد عودة الحراك نسبياً إلى السوق العقارية، وزيادة التداول بأكثر من 789 مليون ريال، مبيناً أن الأرقام الصادرة من وزارة العدل توضح تنفيذ نحو 53 ألف صفقة عقارية خلال شهر أغسطس بقيمة تجاوزت 24.3 مليار ريال وعلى مساحة 479 مليون متر مربع، مقارنةً بشهر يوليو (تموز) الماضي الذي شهد صفقات بقيمة 23.5 مليار ريال.
يشار إلى أن البورصة تقدم خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعاً وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
وذكرت وزارة العدل أنه يمكن لملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية «الورقية» الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدث (الخالي من الموانع والقيود) يتم إدراجه تلقائياً ضمن العقارات المتاحة في قائمة العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية، ثم اختيار العقارات المملوكة.
كما تتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنياً على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
