بدأت شركة «آبل» في سداد المدفوعات في دعوى قضائية جماعية طويلة الأمد، بسبب مزاعم بأنها أبطأت عمداً بعض أجهزة «آيفون» بالولايات المتحدة، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وسيحصل أصحاب الشكوى على جزء من التسوية بقيمة 500 مليون دولار، التي تصل إلى نحو 92 دولاراً لكل مطالبة.
ووافقت شركة «آبل» على تسوية الدعوى في عام 2020، وذكرت في ذلك الوقت أنها نفت ارتكاب أي مخالفات، لكنها كانت قلقة بشأن تكلفة استمرار التقاضي.
وتطالب قضية مماثلة جارية في المملكة المتحدة بتعويض قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني.
وتعود القضية الأميركية إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما أكدت شركة «آبل» الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بين أصحاب الهواتف من خلال الاعتراف بأنها أبطأت عمداً بعض أجهزة «آيفون» مع تقدمها في العمر.
وقالت إنه مع تقدم عمر البطاريات، انخفض أداؤها، وبالتالي أدى «التباطؤ» إلى إطالة عمر الهواتف.
ولكن تم اتهامها بخنق أداء بعض أجهزة «آيفون» دون إخبار العملاء، وأدت الضجة إلى قيام «آبل» بتقديم بديل للبطارية بسعر مخفض لإصلاح المشكلة.
وأدى ذلك إلى اتخاذ إجراء قانوني أميركي. في وقت التسوية، كان من المقدر أن يحصل كل شخص على ما يصل إلى 25 دولاراً، ولكن يبدو أن المبلغ الفعلي يصل إلى 4 أضعاف هذا الرقم تقريباً.
وفي المملكة المتحدة، خسرت شركة «آبل» محاولة لمنع دعوى قضائية جماعية مماثلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتمثل القضية، التي رفعها جاستن غوتمان لأول مرة في يونيو (حزيران) 2022، ما يقدر بنحو 24 مليون مستخدم لجهاز «آيفون».
وقد وصفت «آبل» الدعوى القضائية سابقاً بأنها «لا أساس لها من الصحة»، وقالت: «لم ولن نفعل أبداً أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات (آبل) عن قصد، أو للتقليل من تجربة المستخدم».
وقال غوتمان لـ«بي بي سي» إنه سعيد لسماع الأخبار المرتبطة بالمدفوعات التي تتم في الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن ذلك ليس له أي تأثير على قضية المملكة المتحدة.
وأضاف: «هذا لا يعزز موقفنا هنا، لم يعترفوا بأي شيء... إنه نصر أخلاقي ولكنه لا يفيدني كثيراً. يجب أن أواصل العمل وأتابع القضية أمام القضاء في بريطانيا».
وأوضح أن «آبل» تقاتل «بأسنانها وأظافرها» ضد الدعوى الجماعية في المملكة المتحدة، والتي ستظهر بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف التي ستنظر في دعوى الشركة لوقف القضية.
وأشار إلى أنه من الصعب وضع جدول زمني لما سيأتي بعد ذلك، لكنه يأمل في أن يتم تقديم القضية للمحاكمة في أواخر عام 2024 أو أوائل 2025.
