احتجزت جماعة الحوثي سفينة شحن في البحر الأحمر، بحجة أنها "إسرائيلية"، وهو ما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق، وكلفة التأمين على الشحن البحري، في منطقة حيوية للتجارة العالمية.
كانت جماعة الحوثي في اليمن هددت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها ستستهدف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، وذلك رداً على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبعد ساعات قالت إسرائيل إن السفينة المحتجزة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، ولا يوجد على متنها إسرائيليون، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
•أسواق النفط
توقع أندريه كوفاتاريو، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث "ECERA"، في تصريحات لـ"الشرق"، ارتفاع أسعار النفط بضعة دولارات عند افتتاح الأسواق في آسيا، منبهاً إلى أن حجم الزيادة سيرتبط بتداعيات الحادث.
وأضاف أن أي اضطراب من هذا النوع، وخاصة خلال فترة تتسم بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، يمكن أن يرسل إشارة صعودية إلى الأسواق.
ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل مباشر بكيفية تطور الأمور في الساعات المقبلة، وفقاً لكوفاتاريو الذي رأى أنه إذا كانت هذه بداية للتصعيد، فسنرى قفزة كبيرة في الأسعار.
كوفاتاريو اعتبر أيضاً أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في أسعار التأمين على الشحن البحري، وخصوصاً بالنسبة لشحنات النفط التي تمر عبر هذه المناطق.
•سيناريوهات
رغم أن جماعة الحوثي في اليمن هي من احتجزت السفينة، إلا أن إسرائيل سارعت إلى اتهام إيران، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، الحادث "تصعيداً في عدوان إيران"، وله تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية
، وهو ما فاقم مخاوف حدوث تطورات.
وكانت "بلومبرغ إيكونوميكس" أجرت دراسةً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي والتضخم وفق ثلاثة سيناريوهات.
وفق الحالة الأولى، ستظل الأعمال العدائية محصورة إلى حد كبير في غزة وإسرائيل. أمّا الحالة الثانية، فتفترض توسع الصراع إلى الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا التي تضم جماعات مسلحة قوية تدعمها طهران؛ مما يحوّلها بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران. وينطوي الاحتمال الثالث على تصعيد مباشر بين هذين العدوين الإقليميين.
وفي السيناريو الأكثر حدة، فإن أسعار النفط قد تقفز إلى 150 دولاراً للبرميل، ومن الممكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 1.7%، وهو ما يمكن أن يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي.
