ارتفعت قيمة الريال اليمني بشكل كبير الخميس 7 أبريل، بعد الإعلان عن دعم سعودي وإماراتي جديد بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ومع ذلك هناك إشارات قوية بالفعل من سوق المال على أن الارتداد سيكون مؤقتًا.
و أسفرت المشاورات في الرياض بين الأطراف اليمنية في التحالف المناهض للحوثيين ودول مجلس التعاون الخليجي عن نتائج كبيرة، حيث استبدل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمجلس رئاسي، واقيل نائبه علي محسن الأحمر. التزمت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمليار دولار أمريكي عن كل منهما كدعم جديد للبنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه الحكومة في عدن، بينما التزمت المملكة العربية السعودية بمليار دولار أمريكي أخرى لدعم مشتريات مشتقات النفط ومشاريع التنمية.
و يمكن أن يُعزى الارتفاع السريع في قيمة الريال إلى معنويات السوق الإيجابية بعد التغيير السياسي الليلي في قمة الحكومة اليمنية والدعم المالي السعودي والإماراتي المعلن حديثًا.
في منتصف النهار، تم تداول الريال الجديد بارتفاع 40 في المائة تقريبًا مقارنة بالدولار الأمريكي، وارتفع الريال القديم بحوالى 16 في المائة.
وبحلول المساء، تراجعت الأسعار مع استمرار ارتفاع الريالات الجديدة بنسبة 23 في المائة، والريال القديم بنسبة 11 في المائة.
يؤدي بدء شهر رمضان بشكل روتيني إلى زيادة الضغط على قيمة الريال اليمني.
خلال شهر رمضان، يزيد مئات الآلاف من اليمنيين العاملين في الخارج التحويلات إلى عائلاتهم التي يتعين عليها بعد ذلك استبدال العملة الأجنبية بالريال للإنفاق في اليمن، ما يزيد الطلب على الريال و الضغط على قيمته.
هذا الدعم مؤقت ومع ذلك، ينتهي عادة في شهر رمضان عندما تعود التحويلات إلى مستوياتها الطبيعية.
و قبل الصراع المستمر كان البنك المركزي اليمني قادرًا على تقييد المضاربة وتنظيم العرض النسبي للعملات الأجنبية والمحلية في سوق المال وبالتالي الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
لقد تم تقويض هاتين المقدرتين بشدة منذ تجزئة البنك المركزي عام 2016، مما أتاح لتجار العملات مساحة أكبر بكثير للتلاعب بالسوق وتحقيق الربح من التقلبات الكبيرة في قيمة العملة.
منذ كانون الثاني (يناير) 2020، كان للبلاد عملتان محليتان بأسعار صرف مختلفة: "الريالات الجديدة"، الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن منذ عام 2017، التي يتم تداولها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ؛ و "الريالات القديمة" ، الصادرة قبل عام 2017 التي يتم تداولها في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون.
الإعلان اليوم عن الدعم المالي الجديد أدى بشكل أساسي إلى تحمّل التقلبات في ضغوط أسعار الصرف المتوقعة عادة خلال شهر رمضان.
في حين أن عمليات الحقن الجديدة للعملات الأجنبية (FX) ستساعد في دفع قيمة الريال، وخاصة الريال الجديد، أعلى من التقييمات التي شوهدت في العام الماضي فمن شبه المؤكد أن الكثير من مكاسب اليوم ستكون عابرة.
و بشكل واضح، كان هناك تباين كبير في أسعار "الشراء" و "البيع" التي تقدمها شركات الصرافة. خلال النهار ، عرض صرافو صنعاء شراء الدولارات بسعر 490 ريالا وبيعها بسعر 567 ريالا.
وفي عدن كانت التعاملات تشتري الدولار مقابل 678 ريالا بالريال الجديد ويبيع بسعر 754 ريالا. بحلول المساء، كان صرافو صنعاء يعرضون شراء الدولارات بسعر 520 ريالا وبيعها بسعر 570 ريالا. وفي عدن كانت التعاملات تشتري الدولار مقابل 870 ريالاً من أوراق الريال الجديد وتبيعها بسعر 1120 ريالاً مما يشير إلى تقلبات عالية في قيمة الريالات الجديدة.
والجدير بالذكر أن هذه الأسعار كانت في بعض الحالات افتراضية: عند زيارة مكاتب الصرافة في صنعاء ، تم إخبار الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء أنه بينما كان الريال معروضًا للبيع، لم يكن الدولار الأمريكي والريال السعودي كذلك.
ويشير هذا إلى أن شركات الصرافة تحاول تخزين العملات الأجنبية توقعًا لانخفاض قيمة الريال اليمني مرة أخرى عندما يمكنهم الاستفادة من المراجحة في العملة.
ومن الملاحظ أيضًا من تقلبات أسعار الصرف اليوم المكاسب الضخمة التي حققها الريال الجديد مقارنة بالريال القديم، مما أدى إلى تضييق التفاوت في سعر الصرف بين الاثنين. كان هذا التفاوت نعمة لمصداقية سلطات الحوثيين، التي استخدمتها كدليل على إدارتها الاقتصادية والنقدية المتفوقة مقارنة بالحكومة اليمنية.
نتيجة لذلك، من شبه المؤكد أن سلطات الحوثيين ستشعر بالضغط لإعادة تقييم الريالات القديمة في المناطق التي تسيطر عليها.
