أقرت اللجنة العليا للموارد في اجتماعها الأول اليوم تكليف وزارة المالية بإصدار مذكرات وتعميمات للجهات المعنية بشأن الالتزام بتحصيل الايرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وكذا متابعة مستوى التنفيذ والرفع بالمخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة. واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس المجلس القيادي, رئيس اللجنة, عيدروس الزبيدي وحضور رئيس الحكومة, معين عبدالملك, قرار تشكيل اللجنة والمهام والاختصاصات المناطة بها, وصلاحياتها فيما يخص ضبط وتحصيل الايرادات السيادية والمحلية وترشيد النفقات وتنمية الموارد.
وشدد رئيس اللجنة عيدروس الزبيدي على ضرورة العمل وفق آلية مزمنة ومصفوفة معالجات واجراءات لإصلاح الأوعية الايرادية وتعزيز عملية الرقابة من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقطاعات الاقتصادية.
وناقش الاجتماع الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات اهمها مشكلة عدم توريد المحافظات ايراداتها للبنك المركزي والاعفاءات من الضرائب والجمارك التي تمنح بالمخالفة للقانون .
