اعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية اليوم الثلاثاء في الرياض "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي للتعبير عن طموحات المجتمع الحضرمي.
وجاء الإعلان في ختام مشاوراتٍ شاملة استمرت شهرا برعاية سعودية، بغية الخروج برؤية موحدة بشأن مستقبل المحافظة النفطية المترامية الأطراف في اطار ترتيبات الحل النهائي للنزاع الدائر في اليمن.
ونصت الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات التي وصفت ب"الشاملة والمسؤولة"، على ان يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كل من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات، والوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية، والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت، وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى.
كما يضم المجلس القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية والأكاديميين، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمهاجر الحضرمية وشخصيات اعتبارية.
ونصت الوثيقة على أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس
وبموجب الوثيقة المعلنة التي اشتملت على جملة من الالتزامات والمبادئ والترتيبات الضامنة.
واكد المشاركون في المشاورات على إنّ وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.
واقرت تلك المكونات والقوى الحضرمية بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقةٍ ديمقراطية ودون فرض وصاية طرفٍ على طرفٍ آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.
كم اكدت التزامها بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، واعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف او استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.
وشددت على ان للشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة حق المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي، والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل.
وتعهدت المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.
واكدت الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية دعمها لاي إجراءاتٍ تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون الغاء رغبات المجتمعات المحلية في اعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.
ونص اعلانُ المبادئ على آلياتٍ ضامنة لحماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت وهويتهم الثقافية والتاريخية وفقاً لمعايير المساحة والسكان ومساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
كما اكد على اهمية مبادرة السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت، والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي الأوسع والعمل بكل الوسائل على استئناف الصادرات النفطية من موانئ حضرموت والمناطق المحررة.
ودعت المكونات الحضرمية الى تعزيز القوات المسلحة والامن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.
وطلب المكونات الحضرمية من مجلس القيادة الرئاسي، وتحالف دعم الشرعية، دعم تنفيذ مقررات المشاورات الحضرمية في الرياض 2023م ، وتبني اجراءات تدعم هذا الاعلان.
وكانت المشاورات الحضرمية انطلقت بالرياض في 19 مايو الماضي بالتزامن مع اجتماع للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة المكلا، والتي اوصت بإعادة النظر في الشراكة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وبسط نفوذ المكون الجنوبي المطالب بالانفصال على كامل اراضي جنوب البلاد.
وقالت المكونات الحضرمية ان المشاورات جاءت حرصاً على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينيّة، وادراكا بخطورة تحويل المحافظة النفطية الى مسرح للصراع وتداعيات ذلك على السكينة العامة والسّلم الاجتماعي ومصالح المواطنين، وأمن واستقرار المناطق المحررة، ودول الجوار، وخطوط الملاحة العالمية.
