حذرت الامم المتحدة من عواقب وخيمة لاستمرار الصراع في اليمن على الأمن الغذائي وسوء التغذية اللذين شهدا مزيدًا من التدهور في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
ووفق احدث تحليل لانعدام الامن الغذائى، فان هناك 86 منطقة يمنية اصبحت في حالة انعدام أمن غذائي حاد للغاية منذ بداية العام الجاري، منها 82 منطقة انتقلت من المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة) إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ في التصنيف المكون من خمس مراحل اعلاها مرحلة المجاعة، ليرتفع عدد المناطق المصنفة في المرحلة الرابعة الى 233 منطقة.
وحسب التحليل فان المديريات الأكثر ضعفاً هي في محافظتي حجة والحديدة، حيث يتقارب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد إلى مستويات عالية للغاية.
بالنسبة لسوء التغذية الحاد ، تتراوح درجة WHZ في هاتين المحافظتين، وهو مقياس للهزال للأطفال دون سن الخامسة، من 17٪ إلى 26٪، أعلى بكثير من عتبة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية البالغة 15٪، بينما بالنسبة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، فإن هاتين المحافظتين تتمتعان بأعلى نسب الانتشار مع أكثر من 65 في المائة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الامن الغذائي وما فوقها في الوقت الحالي .
ويتوقع التحليل استمرار معاناة ما يقرب من 2.2 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرًا من سوء التغذية الحاد على مدار العام، بما في ذلك 538000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
في الوقت نفسه، واجه ما مجموعه 17.4 مليون شخص أو 54 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة وما فوق) من يناير إلى مايو 2022 ، مع تصنيف 31000 شخص في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي (المجاعة) و5.6 مليون ( 18 في المائة) في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي (الطوارئ) و 11.7 مليون شخص (37 في المائة) في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي (الأزمة) بين يونيو وديسمبر 2022 .
ويذكر التحليل انه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الامن الغذائي أو أعلى) إلى 19 مليونًا (60 في المائة من إجمالي السكان).
كما من المتوقع أن ينتقل عدد كبير من المديريات إلى مراحل أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأغذية، مع انخفاض مستويات المساعدة الغذائية الإنسانية بشكل كبير.
وحسب التحليل ستستمر أسعار المواد الغذائية في مسارها التصاعدي بالتوازي مع استمرار تصاعد الصراع في مناطق معينة، وفقًا للافتراضات الموضوعة من يونيو إلى ديسمبر 2022.
