أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، الأحد، قرارًا بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية (كـ ويسترن يونيون ومِني جرام).
ونص القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية حصرًا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبل البنك المركزي بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وألزم القرار جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة تقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى أو حسبما يقرره العميل المستفيد.
ويعزز القرار السيطرة النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، إذ يُلزم شركات الصرافة هناك بعدم مزاولة أي نشاط يتعلق بالحوالات الخارجية إلا بتصريح من المقر الرئيسي في عدن، كما يقوّض اشتراط استلام كافة الحوالات بعملة محددة.
وفي وقت سابق، حدد المركزي مهلة زمنية لكافة البنوك الخاصة بمباشرة إجراءات نقلها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة المدعومة من إيران للعام العاشر على التوالي، إلى العاصمة الموقتة جنوبًا، لم يتبقَ منها إلا أسبوع واحد فقط، في ظل استمرار المعركة الاقتصادية غير المسبوقة بين الطرفين.
