وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتقديم كل التسهيلات الممكنة لسيدات الأعمال ومالكات المشاريع للحصول على سجلات تجارية بما يمكنهن من ممارسة دور اقتصادي فاعل في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، اليوم الأحد في عدن، جرى فيه مناقشة وضع سيدات الأعمال والصعوبات التي تعترضهن في الحصول على السجلات التجارية.
وكلف الأشول إدارة المرأة بالوزارة، بإعداد إحصائية بسيدات الأعمال ومالكات المشاريع الصغيرة والأصغر اللاتي لايمتلكن سجلات تجارية؛ من أجل منحهن التسهيلات اللازمة في إجراءات المعاملة للتسجيل في الغرفة التجارية.
وأكد بأن الوزارة تسعى للتغلب على الفجوة الوظيفية، لبناء قدرات الكادر الوظيفي، ومن بينها الكوادر النسائية، لإيجاد خبرات مؤهلة تواكب متطلبات ومتغيرات العمل المتجدد باستمرار، وتضمن تعافي اقتصاد البلاد في ظل الظروف الراهنة.
من جانبها شددت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة على ضرورة وجود عملية التنسيق المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب في تقديم تسهيلات لسيدات الأعمال ومالكات المشاريع، لتقديم خدمات لصالح المرأة مما يساعدهن على التمكين الاقتصادي الذاتي، وتخفيف الأعباء عن المرأة خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وطالبت بضرورة منح الصلاحيات لإدارة المرأة فيما يخص تسهيل الإجراءات للموظفات داخل الوزارة وخارجها، وإيجاد آلية للتعاون بين فروع اللجنة الوطنية بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة وإدارة المرأة بالوزارة؛ لدعم النساء ذوات المشاريع الصغيرة وتقديم كافة التسهيلات لهن.
