اعتبر اقتصاديون واكاديميون وصحفيون قراري البنك المركزي اليمني في عدن بوقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف تجارية بسبب فشلها في نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الى المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وسحب العملة الورقية القديمة خطوة مهمة في اتجاه السيطرة على النشاط المصرفي والمالي وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات.
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن هذه القرارات هي من صميم مهام البنك المركزي في عدن من أجل سيطرته على النشاط المصرفي والمالي وإدارة السياسية النقدية لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية.
اضاف ليمن فيوتشر أن هذه القرارات مهمة جدا لتوحيد العملة المحلية وانهاء الإنقسام النقدي
، لكنه استبعد امكانية تنفيذها بسهولة نتيجة مضي جماعة الحوثي قدماً في بناء وتأسيس اقتصادها المستقل والمنفصل عن الحكومة المعترف بها دوليا.
ومع ذلك يعتقد بأن البنك المركزي يملك الشرعية الدولية التي قد تجبر البنوك في النهاية على تنفيذ قراراته.
وتوقع استاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد قحطان ان تذهب البنوك التجارية في صنعاء الى نقل ما أمكن من ارصدتها واستثماراتها للخارج، الأمر الذي سيشكل ضربة قوية لاقتصاد الحوثيين.
ورأي ان هذا الامر سيدفع لرفع الطلب على العملات الأجنبية وزيادة الضغط على العملة وصولا إلى حدوث أزمة سيولة للعملات الأجنبية في صنعاء.
اضاف "سيدفع قرار سحب الطبعة القديمة المتداولة في مناطق الحوثيين المواطنين إلى استبدالها بالعملات الصعبة، ما يهدد بارتفاع الطلب على العملات الاجنبية وينعكس الامر على انهيار الريال اليمني، بحسب الاكاديمي قحطان.
واقر البنك المركزي اليمني اليوم الخميس، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف المحلية، بسبب عدم التزامها بتعليماته ومخالفتها لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون
، بعد قرب انتهاء المهلة التي حددها للبنوك التجارية في صنعاء لنقل مراكز عملياتها المصرفية الى عدن.
كما أقر البنك المركزي سحب كافة العملات الورقية المطبوعة قبل عام 2016، ومنح من يحتفظون بأي فئة نقدية منها فترة شهرين لاستبدالها.
من جهته، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
مصطفى نصر إن نجاح هذه القرارت يعتمد على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية. وحذر مصطفى من حدوث مزيد من الانقسام النقدي في حال عدم معالجة الموضوع في إطار توحيد السياسة النقدية.
وطالب جماعة الحوثيين بالتراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع.
وتوقع ان تدخل البلاد في عزلة اقتصادية كارثية في حال تواصل التصعيد من الطرفين.
