شاركت كوادر يمنية تمثل عدد من الجهات الحكومية في ورشة تدريبية وتأهيلية في مجال تعزيز شفافية النظام المالي وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال.
وقالت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً، أن فريقاً مكوناً من 20 كادراً شاركوا في ورشة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن 2020-2023.
وضم الفريق الحكومي 20 مشاركا يمثلون الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ووزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة غسل الأموال، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضافت أن المشاركين تلقوا في الورشة التي استمرت 3 أيام، مبادئ ومفاهيم حول تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال في حماية نزاهة القطاع العام وحماية مؤسسات القطاع الخاص وزيادة شفافية النظام المالي، وكذا تسهيل الكشف عن الفساد وغسل الأموال والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، واستعادة الأصول المسروقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من الورشة تمثل في تطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص حول مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء المزيد من الثقة، وتعزيز ثقافة النزاهة، وتقديم المزيد من الدعم لإدماج الطيف الكامل للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، من خلال تعزيز الحوار السياسي والتبادلات بين جميع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دعم إنشاء تحالفات أكثر ديمومة لصالح النزاهة في كل من قطاعي الطاقة والمصارف.
