أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الثابت للمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ. وأكدوا مجددًا على ترقبهم لاجتماع الأطراف معه ومع بعضهم البعض تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن نية ودون شروط مسبقة.
وأدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات الحوثية عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وسلطوا الضوء على الهجوم الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها المدني. كما أدانوا العدد المتزايد من الحوادث على السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
كما أكدوا ضرورة إنهاء التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد الحوثي في مأرب. وأدانوا تجنيد واستخدام الأطفال، واستخدام العنف الجنسي في النزاع.
هذا وطالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، وفقًا للقرار 2565 (2021)، ودعوا إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية. وفي هذا الصدد، ذكَّروا بترحيبهم بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس/آذار الذي أيدته حكومة اليمن. وأعادوا التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأعربوا عن قلقهم إزاء احتمال استغلال الإرهابيين في اليمن لعدم إحراز تقدم في عملية السلام. ودعوا جميع الدول الأعضاء والفاعلين إلى الامتثال الكامل لالتزاماتهم بموجب الحظر الأسلحة المستهدف.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتصلة بالقدرة على توصيل المساعدات الإنسانية وبحماية المدنيين، بما يتضمن العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم. وأدانوا بأقوى العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدوا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن. وأكدوا أيضًا على ضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أيضًا التزامهم بإيجاد حل سياسي قائم على التوافق بقيادة يمنية، ومشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى، فضلاً عن مشاركة الشباب، وفقاً للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك 2216 (2015). وأعربوا عن تأييدهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مبدأ إشراك المرأة وإشراك جميع المعنيين من السياسيين، وهو ما أقره مؤتمر الحوار الوطني.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني، بما في ذلك خطر الجوع الذي طال أمده، وتزايد خطر المجاعة واسعة النطاق، الأمر الذي يتفاقم بفعل الحالة الاقتصادية المتردية. ودعوا حكومة اليمن إلى تسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير، وشددوا على أهمية أن تضمن كل الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لتوصيل السلع والمساعدات الإنسانية الأساسية، كما شددوا أيضًا على أن الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع. وحثوا الطرفين على العمل من أجل استقرار الحديدة، بما في ذلك من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. ودعوا إلى إنهاء لتطويق العبدية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على دور الانهيار الاقتصادي كعامل رئيسي في زيادة خطر المجاعة وعلى الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن وحثوا حكومة اليمن وشركاء اليمن على النظر في كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من النقد الأجنبي في البنك المركزي. وذكَّروا بالتهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، وذكَّروا أيضًا بمسؤولية الحوثيين، وتطلعوا إلى الترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية من أجل حل الوضع سلميًا.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن وشددوا على أهمية دعم الحكومة من أجل تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني. وأعربوا عن تأييدهم القوي لمسار رئيس الوزراء نحو الإصلاح الاقتصادي. ودعوا جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بنّاء من أجل تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل وتوفير الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن. كما أدانوا الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف موكب رسمي في عدن.
