يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، جلسة جديدة بشأن الحالة اليمنية، للاستماع الى احاطات من المبعوث الاممي هانس غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في الجلسة المفتوحة، قبل ان يتحول الى مشاورات مغلقة يتحدث فيها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) اللواء مايكل بيري.. اليكم ما نتوقعه عن جدول اعمال الجلسة المرتقبة.
-من المتوقع أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز جروندبرج خلال إحاطته الإعلامية، تقريرًا عن بدء مشاورات مكتبه مع أصحاب المصلحة اليمنيين حول إطار العمل الذي يعمل على تطويره لعملية شاملة متعددة المسارات من اجل تسوية سياسية للنزاع.
وبدأت هذه المشاورات، التي تجري بشكل شبه يومي، الأسبوع الماضي في الأردن بسلسلة لقاءات ثنائية بين المبعوث الخاص وممثلي الأحزاب السياسية المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري. سيتم استشارة أكثر من 100 رجل وامرأة يمني من الأحزاب السياسية والقطاعات الأمنية والاقتصادية والمجتمع المدني
خلال الأسابيع المقبلة في الأردن واليمن بحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص في بداية المشاورات الإطارية.
في اجتماع الغد، قد يتذكر جروندبرغ أهدافه من هذه المشاورات ومنها جمع وجهات نظر اليمنيين المختلفة حول الأولويات الفورية والطويلة الأجل على طول المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية لإطار العمل.
ومن المتوقع أن يرحب أعضاء المجلس ببدء هذه المشاورات المنظمة. كان الأعضاء يدعمون إلى حد كبير نية جروندبرج في تأسيس عملية سياسية شاملة.
ويشمل ذلك تواصله المستمر مع سفراء دول أعضاء المجلس الخمسة الدائمين الذين التقى بهم في الرياض خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية في أواخر فبراير وأوائل مارس، ثم مرة أخرى في عمان على هامش مشاورات الأسبوع الماضي.
وكان القرار 2624 الصادر في 28 فبراير، أعرب عن دعمه لنهج المبعوث الخاص.
ودعا جميع أصحاب المصلحة والأطراف المتعددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيين
للمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص في "المشاورات الإطارية المستمرة"وسلط الضوء على الحاجة إلى عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لجميع الأطراف اليمنية المتعددة والمتنوعة
.
-قد يعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أن المبعوث الخاص لم يتمكن بعد من زيارة صنعاء للقاء قيادة جماعة الحوثي المتمردة.
في إحاطة المجلس الشهر الماضي، قال جروندبيرج إنه يعتزم تقديم إطار العمل الخاص به في وقت لاحق من هذا الربيع.
ولا يزال القتال مستمرا على الأرض. لا تزال محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز تشكل خط المواجهة الرئيسي.
والشهر الماضي، تركز القتال على محافظة حجة الشمالية، حيث شنت القوات المتحالفة مع الحكومة هجوما ضد الحوثيين.
قد يلاحظ جروندبرج أن هذا القتال المستمر، يواصل التأثير على المدنيين ويخاطر بتصعيد اكبر. -قد يكون أعضاء المجلس مهتمين بسماع تقييم جروندبرج للوضع منذ التصعيد في يناير / كانون الثاني عندما استهدفت هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ الإمارات العربية المتحدة، وكثف التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من الضربات الجوية مما جعل شهر يناير هو الشهر الذي شهد أعلى خسائر في صفوف المدنيين خلال ثلاث سنوات.
-من المتوقع أن يسلط غريفيث في جلسة الغد الضوء على حدث التعهدات رفيع المستوى للأزمة الإنسانية في اليمن الذي سيعقد يوم الأربعاء (16 مارس) في جنيف.
وتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام 4.27 مليار دولار.
ويأتي مؤتمر المانحين وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن النقص المالي الذي يواجه عملية الإغاثة.
وأفاد التحديث الإنساني الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 7 مارس / آذار أنه اعتبارًا من شهر مارس سيتأثر نحو 10.9 مليون شخص بالتخفيضات في المساعدات الغذائية بسبب فجوات التمويل هذه والتي وصفها غريفيث في المجلس الشهر الماضي بأنها "غير مسبوقة".
-قد يثير بعض أعضاء المجلس مخاوف بشأن آثار الحرب في أوكرانيا على واردات القمح اليمني - حيث أن ثلث القمح اليمني يأتي من أوكرانيا وروسيا - ومن ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث يواجه اليمن بالفعل نقصًا في الوقود و تضخما اقتصاديا.
-قد يتذكر غريفيث الإطار الاقتصادي الذي طورته الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الريال اليمني وخفض أسعار السلع الأساسية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
-قد يحث أعضاء المجلس المانحين على المساهمة في مؤتمر إعلان التبرعات يوم الأربعاء وسط مخاوف من تحويل انتباههم بسبب الحرب في أوكرانيا.
-بالإضافة إلى ذلك من المرجح أن يقدم جريفيث تقريرًا عن التقدم الأخير نحو إيجاد حل للتهديد الذي تمثله السفينة صافر، الراسية قبالة ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون في البحر الأحمر، وهي معرضة لخطر الانسكاب النفطي الكبير أو الانفجار.
قام ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بتسهيل اقتراح جديد لنقل النفط على متن صافر إلى سفينة من شأنها أن تحل محل الناقلة القديمة.
-في 5 مارس وقعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع الحوثيين ومجموعة فاهم (إحدى أكبر شركات الاستيراد في اليمن) تنص على أن تنفيذ الخطة مرهونة بتمويل المانحين ويمكن أن تشمل الاستخدام المؤقت لسفينة للاحتفاظ بالنفط حتى انتهاء فترة شراء وعاء مناسب بديل عن صافر.
وفي بيان بتاريخ 7 آذار / مارس أعلن فيه التوقيع على مذكرة التفاهم وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هولندا منخرطة بشكل وثيق في الخطة.
انضم سفيرها في اليمن، بيتر ديريك هوف إلى زيارة قام بها فريق الأمم المتحدة القطري والجنرال بيري في 7 مارس إلى مدينة الحديدة وميناء رأس عيسى لمناقشة الاقتراح مع السلطات المحلية.
-من المتوقع أن يقدم الجنرال بيري تحديثًا عن مشاركته المستمرة مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية منذ أن تولى دوره كرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير / كانون الثاني.
-ومن المرجح أن يذكر زيارته الإقليمية التي استمرت أسبوعا في نهاية فبراير إلى السعودية والإمارات والأردن. حيث قال بيان للبعثة في 28 فبراير، إن اجتماعات بيري تركزت على سبل تكثيف جهود المراقبة لضمان نزع السلاح من موانئ الحديدة ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق
.
وأثار التحالف الذي تقوده السعودية مخاوف منذ يناير من أن الحوثيين يستخدمون الموانئ لتجميع الأسلحة وشن هجمات في البحر الأحمر بزوارق محملة بالمتفجرات.
وفقًا لبيان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التقى بيري أيضًا مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية وكذلك مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وسفير أيرلندا في عمان، الذين أكد لهم أهمية استمرار الدعم لتفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لا سيما بعد تحول الخطوط الأمامية في محافظة الحديدة.
تعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على توسيع نطاق حركتها ونطاق وصولها منذ انسحاب القوات الموالية للحكومة من مدينة الحديدة في نوفمبر 2021 إلى حوالى 70 كيلومترًا جنوب المدينة.
يأتي اجتماع الغد بعد أسبوعين من اتخاذ القرار 2624 الذي جدد نظام عقوبات اليمن لسنة إضافية. وامتنع أربعة من أعضاء المجلس (البرازيل وإيرلندا والمكسيك والنرويج) عن التصويت بسبب مخاوفهم من القرار الذي يصف الحوثيين بـ "جماعة إرهابية".
سعت الإمارات إلى إدراج هذا الوصف في نص القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في 17 يناير على أبو ظبي التي استهدفت منطقة صناعية ومنطقة انشاء في مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.
وصوتت روسيا لصالح القرار - وهي خطوة غير عادية بالنظر إلى تاريخها في الاعتراض على إفراد الحوثيين في مقررات المجلس. وفي الأيام التي سبقت اتخاذ قرار اليمن امتنعت الإمارات مرتين عن التصويت على قرارين لمجلس الأمن بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، تعليلا للتصويت المتبادل.
