قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية، عبد الرحمن الحسين، إن المتاجر والمنشآت ممنوعة من استخدام عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه يلزم على كل متجر ومنشأة وضع سياسة واضحة للمستهلك تتعلق بالاسترجاع والاستبدال.
وسأل أحد المغردين عما إذا كانت توجد لائحة نظامية للاستبدال والاسترجاع تطبقها كل منشأة، أوضحت خدمة العناية بالعملاء، التابعة لوزارة التجارة، أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع
.
وأضافت في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات يحق لك استرجاعها
.
وقد اشتكى مغردون من عدم تطبيق محلات عدة هذه السياسة، وأنها لا تزال تعلق لافتة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في المملكة، شدد الحسين على ضرورة توفر سجل إلكتروني أو وثيقة عمل حر لمزاولتها، قائلا: أي متجر لا يوفر أحدهما يعد مخالفا، ونحذر من التعامل معه
.
وأشار الحسين إلى رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية.
وحث عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعا الحسين إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية.
