أعلن منسق شؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الأربعاء، أنه “أخذ علمًا” باعتراف دولتين من الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إسبانيا وأيرلندا، بدولة فلسطين معربًا عن رغبته في العمل من أجل “موقف مشترك” للاتحاد.
وقال بوريل على منصة (إكس): “سأعمل بلا كلل، في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، مع جميع الدول الأعضاء لتشجيع اتخاذ موقف مشترك للاتحاد الأوروبي يقوم على أساس حل الدولتين”.
وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب؛ ردًا على اعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، اتخذت الدول الثلاث هذه الخطوة بالتزامن، ما رفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: بعد عودة سفيري إسرائيل من أيرلندا والنرويج، أمر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعودة سفيرنا في إسبانيا فورًا للتشاور بعد نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما أمر كاتس باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا لتوبيخهم الشديد، ومشاهدة “فيديو” بشأن هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق البيان.
وفي ذلك اليوم، هاجمت فصائل المقاومة، بينها (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.
وزعم كاتس أن التاريخ سيذكر أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية لقتلة (حماس)، وفق تعبيره، وشدد على أن إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وستكون هناك عواقب وخيمة.
وردًا على اعتراف الدول الثلاث بفلسطين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بتقييد تحركات مسؤوليها وتكثيف الاستيطان بالأراضي المحتلة.
وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردة بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلًا من وضع دولة مراقب غير عضو القائم منذ 2012.
وفي إبريل/نيسان الماضي، استخدمت واشنطن سلطة النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربًا على غزة خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تتجاهل إسرائيل قرارًا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
