ذكرت وسائل إعلام أن الأوساط التونسية تفاجأت بصدور قرار رئاسي يقضي بفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر "أخبارا كاذبة" أو "إشاعات" عبر الإنترنت.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة
.
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر
بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.
بدورها، أعربت منظمات محلية ودولية عن أسفها لـ"تراجع"الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي في العام 2011.
