مع اقتراب موعد تطبيق القانون الأميركي الذي يقضي ببيع أو حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، تبدو التداعيات قاتمة للملايين من مستخدمي التطبيق في البلاد.
وكان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وقع على مشروع قانون في أبريل الماضي يفضي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
ولم يحظر مشروع القانون "تيك توك" صراحة، لكنه منح شركته المالكة الصينية "بايت دانس" شهورًا، تنتهي في 19 يناير المقبل، لبيع التطبيق. وأيدت محكمة أميركية القانون الأسبوع الماضي.
وقدم "تيك توك" الأسبوع الماضي، عقب تأييد المحكمة للقانون، طلب طارئ لتعليق تنفيذ القانون لمنح المحكمة العليا بالولايات المتحدة الوقت لمراجعته. لكن محكمة استئناف أميركية رفضت الطلب أمس الجمعة.
تداعيات حظر تطبيق تيك توك
بدأ الوقت ينفد من "بايت دانس" لاتخاذ قرار بشأن استثماراتها في "تيك توك"، وإلا ستخاطر الشركة بتعريض التطبيق للحظر في الولايات المتحدة. وأمام الشركة أكثر بقليل من شهر لتحديد موقفها.
ويستخدم أكثر من 170 مليون أميركي التطبيق لعدة أغراض، منها الترفيه والتجارة وللحصول على الأخبار، وغيرها من الاستخدامات.
وقد تخسر الشركات الصغيرة الأميركية إيرادات تتخطى المليار دولار إذا أُغلق التطبيق لمدة شهر واحد فقط، وفقًا لتقديرات "تيك توك".
فيما قد تعرض شركتا "أبل" و"غوغل"، إلى جانب شركات أخرى مثل "أوراكل" و"أمازون"، نفسها لغرامات ضخمة إذا استمرت في العمل مع "تيك توك" بعد الموعد النهائي المحدد.
كما ستتوقف اتفاقيات "تيك توك" مع شركات الحوسبة السحابية الأميركية، في خطوة قد تجعل الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين من الصين أسهل، بحسب تقرير لمجلة "فوربس"، اطلعت عليه "العربية Business".
آلية حظر تطبيق تيك توك
تعتزم الإدارة الأميركية حظر التطبيق عبر منعه من متاجر التطبيقات، مثل متجر أبل ومتجر غوغل، فقد تعرض تلك الشركات نفسها لغرامات كبيرة في حال استمرت في عرض التطبيق عبر متاجرها للتحميل أو لتحديثه.
ووفقًا لتقارير، فلن يتم حذف "تيك توك" من على أجهزة الأميركيين المٌحمل عليها التطبيق بالفعل.
لكن، إلى جانب الشركات التي تدير متاجر التطبيقات، يفرض القانون عقوبات أيضًا على الشركات مزودة خدمات الإنترنت، لذلك فمن المحتمل أن يتدهور مع مرور الوقت عمل تطبيق تيك توك على الأجهزة المُحمل عليها بالفعل بعد سريان الحظر، وسيصبح غير صالح للاستخدام ببطء.
