ذكر موقع (ذا إنفورميشن) الإخباري أمس الثلاثاء أن منصة تيك توك تعتزم إغلاق تطبيقها أمام المستخدمين في الولايات المتحدة عندما يدخل قرار أميركي اتحادي بحظر التطبيق حيز التنفيذ يوم الأحد، وذلك ما لم توقف المحكمة العليا تنفيذ القرار.
في حالة إغلاق تيك توك لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى نتيجة مختلفة عن المنصوص عليها في القانون. سيفرض القانون حظرا فقط على التنزيلات الجديدة لتطبيق تيك توك عبر متاجر أبل وغوغل على الإنترنت، بينما يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق لبعض الوقت.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أنه بموجب خطة تيك توك، سيرى الأشخاص الذين يحاولون فتح التطبيق رسالة توجههم إلى موقع على الإنترنت يحتوي على معلومات حول الحظر.
ولم ترد منصة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس على طلبات للتعليق بعد.
وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي قانونا يلزم بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري أو حظر أعمالها في الولايات المتحدة.
فيما قالت قيادة الشركة في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز" يوم الثلاثاء، إن تيك توك تخطط لمواصلة دفع رواتب الموظفين في الولايات المتحدة حتى لو لم تلغ المحكمة العليا قانونًا من شأنه أن يجبر على بيع تطبيق الفيديو القصير في الولايات المتحدة أو حظره.
وتحظى المنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية بشعبية كبيرة ولديها 7000 موظف في الولايات المتحدة.
فيما وصفت "تيك توك" يوم الثلاثاء، معلومات مفادها بأن السلطات الصينية تنظر في إمكان أن يشتري إيلون ماسك فرع تيك توك في الولايات المتحدة في حال مُنعت المنصة الشعبية في هذا البلد بحلول نهاية الأسبوع، بأنها "محض خيال".
وكانت مصادر سرية قالت لوكالة "بلومبرغ" إن مسؤولين صينيين كبارا بدأوا مناقشة خطط طوارئ لتيك توك في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترامب تشمل إحداها ماسك
.
وقالت ناطقة باسم تيك توك لوكالة فرانس برس: لا يمكن أن تتوقعوا منا التعليق على محض خيال
.
وأوضحت "بلومبرغ" بموجب سيناريو وضعته الحكومة الصينية تشتري إكس فرع تيك توك الأميركي وتدير الشركتين معا
، وقدرت قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بين 40 و50 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه "بايت دانس" على بيع تيك توك بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025. وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في البلاد حيث يستخدمه 170 مليون شخص.
