تعهد البنك المركزي اليمني بمواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يفاقم الاختلالات الاقتصادية.
واكد مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه اليوم الاحد في عدن، دعمه للإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات توقف الصادرات النفطية المحدودة بسبب هجمات الحوثيين الموانئ الحيوية، وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.
وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه الشعب والمانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.
وكان مجلس ادارة البنك المركزي اليمني ناقش في الاجتماع المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022 وتطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
كما ناقش، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية.
